السياسة النقدية والمالية وأثرها على أسعار الأسهم (دراسة تطبيقية على البنك العربي- سورية ش.م.م)
الملخص
يوجد علاقة قوية جداً بين السياسة النقدية ونشاط سوق الأوراق المالية، هذه العلاقة القوية تنبع من التداخل والتفاعل القائم بين السوق النقدية والسوق المالية. من المفترض أنّ النظام المصرفي بتشريعاته ومؤسساته الممثلة بالمصرف المركزي والمصارف التجارية والمتخصصة كمؤسسات داعمة للنمو الاقتصادي، يمكن أن تكون إحدى العناصر الرئيسية لإنشاء وتطوير وتدعيم سوق متطورة لتداول الأوراق المالية.
باختصار يوجد تفاعلات ملحوظة و شديدة بين الاستقرار المالي للمؤسسات المالية و بين الاستقرار المالي للسوق المالي. فمن جهة تحتاج البنوك والمؤسسات المالية إلى سوق مالية ذات سيولة مقبولة من أجل القدرة على تطبيق سياستها في إدارة الخطر. ومن جهة أخرى بالإضافة لارتباط سيولة السوق المالية بآلية عمل السوق المطبقة، فإنها تتأثر بشكل ملحوظ بعوامل خارجية خصوصاً بتلك القرارات الصادرة عن السلطات النقدية و على رأسها المصرف المركزي من خلال استعمال أداة فعالة وهي معدل الفائدة التي هي من المؤثرات الرئيسية على أسعار الأسهم.
فسيولة السوق المالية ترتبط بمجموعة من التشريعات والعوامل منها: سياسة المصرف المركزي ومعدل الفائدة المفروض الذي يؤثر بشكل كبير في قرارات المستثمرين حول الاستثمار في الأوراق المالية: أسهم , سندات أو التوجه نحو أصول أخرى.
