منعكسات الحرب الإرهابية على سورية في الاقتصاد السوري الكلي (2011-2019)

الملخص

تناول البحث الأثار المدمرة للحرب الارهابية التي عصفت بالدولة السورية منذ منتصف العام 2011 وما تخللها من انعكاسات كبيرة على الاقتصاد الكلي السوري بمجمل معطياته، من خلال التراجع الكبير لأجهزة الدولة وقطاعات الاقتصاد الوطني وتقلّص النمو الاقتصادي وتآكل المدخرات الوطنية وانخفاض قيمة العملة السورية، بالإضافة إلى التدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية، وهجرة رؤوس الأموال، وسرقة الآليات والمعدات وتفكيك للمصانع الكبرى في البلاد، وخروج القطاع النفطي بشكل شبه كامل عن الخدمة لاسيما أن أغلب الحقول النفطية تقبع في المناطق الساخنة، وبالتالي يهدف البحث إلى تحديد منعكسات وآثار الحرب الارهابية وما تخللها من عقوبات على الاقتصاد السوري خلال الفترة الممتدة من عام 2010 حتى عام 2019، أي حتى قُبيل تطورات مستجدة كأزمة المصارف اللبنانية، وإصدار قانون قيصر الأميركي وجائحة كورونا، وكذلك العملية العسكرية في أوكرانيا والزلزال المدمر الذي ضرب عدّة محافظات في سورية في شباط 2023. وقد توصل البحث الى أن العقوبات الدولية التي فرضت على قطاعات الاقتصاد الوطني عموماً، قد أثرت سلباً على النمو الاقتصادي وبالتالي على التنمية الاقتصادية. كما شكلت الحرب عبئاً هائلاً على الاقتصاد السوري وموارده الطبيعية والمالية والبشرية، فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية والاجتماعية القدرة الاستيعابية للاقتصاد السوري. وبالتالي شهد الاقتصاد السوري تشوهات وانحرافات جسيمة عن مساره التنموي.