أثر المستوردات في النمو الاقتصادي في سورية

الملخص

يشير ارتفاع مستوى الواردات إلى طلب محلي قوي واقتصاد متنامٍ. فإذا كانت هذه الواردات تتكون بشكل أساسي من أصول إنتاجية، مثل الآلات والمعدات، فذلك سيؤدي إلى تحسين إنتاجية الاقتصاد على المدى الطويل، فالاقتصاد السليم هو الاقتصاد الذي تشهد فيه الصادرات والواردات نمواً مما يشير عادةً إلى القوة الاقتصادية والفائض أو العجز التجاري المستدام. فإذا كانت الصادرات تنمو، لكن الواردات انخفضت بشكل كبير، فقد يشير ذلك إلى أنَّ الاقتصادات الأجنبية في حالة أفضل من الاقتصاد المحلي، ومع ذلك، يمكن أن يكون لارتفاع مستوى الواردات والعجز التجاري المتنامي تأثير سلبي على المتغيرات الاقتصادية، مثل سعر صرف عملة الدولة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الاحتياطات الوطنية من النقد الأجنبي مما يضر النمو الاقتصادي. يهدف البحث إلى دراسة الأثر الديناميكي للواردات في النمو الاقتصادي في سورية خلال الفترة (1980-2018)، وباستخدام منهج الحدود لنموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL Bounds Test، تم تأكيد وجود علاقة بين المتغيرات المدروسة. كما أظهرت النتائج وجود أثر طردي للواردات في النمو الاقتصادي في سورية في الأجل الطويل، حيث تؤدي الواردات دوراً إيجابياً في النمو الاقتصادي وتُعَدُّ من مصادر النمو الاقتصادي في سورية في الأجل الطويل، مما يدعم تحقق فرضية الواردات تقود النمو. ويُعَدُّ الإنفاق الحكومي والواردات وسعر الصرف من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي في سورية في الأجل الطويل. ويُعَدُّ كل من معدل التضخم والإنفاق الحكومي والنظام القانوني، من العوامل المؤثرة في النمو الاقتصادي في سورية في الأجل القصير.