آفاق تطوير الموازنة العامة السورية من موازنة البنود والرقابة إلى موازنة البرامج والأداء
الملخص
تحاول هذه الدراسة تقييم عمل موازنة البنود والرقابة في سورية, حيث مازالت الموازنة العامة للدولة في المرحلة الأولى من تطورها, ولاتزال تمارس في ظل من التقليدية, فهي أداة لفرض الرقابة المالية والقانونية على الانفاق الحكومي, ولتحقيق هذا الهدف تركز الاهتمام على تقسيم الانفاق العام تبعاً للاعتمادات والبنود التي يتم تحديدها للإنفاق على أغراض معينة, وهذه الطريقة تقيد الوحدات الإدارية والوزارات في الالتزام بقالب معين في تقديم الموازنة على شكل بنود واعتمادات, ويجعل من الوزارات غير قادرة على تقديم برامج ومشروعات معينة وبالتالي يبعد الوزارات والوحدات الإدارية وحتى الحكومة عن المساءلة لأن تقديم البرامج والمشروعات يطالب الجهة المنفذة بالنتائج, وجدنا بأن الموازنة الحالية تعاني من قصور وتركز على جانب المدخلات دون الاهتمام بجانب المخرجات, وفي المحصلة أفضى البحث إلى بعض المقترحات المتعلقة بضرورة الإصلاح المالي وتحديد بعض نقاط القوة في الاقتصاد السوري التي تساعد في الانتقال إلى تبويب البرامج والأداء
